به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، تعطیلات یک‌هفته‌ای و سرکشی نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز گذشته سرانجام خاتمه یافت تا وکلای ملت که طول یکی، دو ماه اخیر بیش از آنکه درگیر بررسی مصوبات گذشته یا تصویب قوانین جدید باشند به جدل‌های سیاسی و بررسی منویات دبیر شورای نگهبان مشغول بودند، بار دیگر در صحن علنی «خانه ملت» گرد هم آیند و در شرایطی به برگزاری نخستین نشست خود در هفته جاری بپردازند که تعداد نمایندگان مبتلا به ویروس کرونا به عدد ۲۰ نزدیک شده و این مساله می‌تواند به منزله زنگ خطری جدی برای اهالی ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان باشد.
در این میان اما دغدغه محمدباقر قالیباف در قامت رییس مجلس و ساکن قدرتمندترین کرسی پارلمان، مطالبات ایجاد شده برای لغو کنکور سراسری بود ولی با این تفاوت که او این بار به نوعی از اظهارات گذشته خود برگشت و به جای تکرار این مطالبه از لزوم رعایت پروتکل‌های مدنظر وزارت بهداشت سخن به میان آورد.
رییس مجلس که پیش‌تر از لزوم تعویق چند ماهه کنکور سراسری گفت و با مخالفت نهادهای مسوول مواجه شد و در نتیجه شاهد برگزاری کنکور در مقطع دکتری و ارشد بود، روز گذشته کمیسیون‌های «بهداشت و درمان» و «آموزش و تحقیقات» مجلس را موظف به بررسی مساله کنکور در مقطع کارشناسی کرد و خطاب به روسای این کمیسیون‌ها گفت که «ضروری است روسای کمیسیون‌های بهداشت و آموزش و معاون نظارت مجلس شورای اسلامی ظرف ۴۸ ساعت در جلسه‌ای با حضور وزرای بهداشت و علوم مشکلات موجود را بررسی و برای نحوه رفع این مشکلات برنامه‌ریزی کنند؛ آنچه مهم است، این است که برگزاری کنکور سراسری ضروری است اما این کنکور باید زمانی برگزار شود که از رفع اشکالات موجود اطمینان کامل حاصل شود.»
استانداردهای دوگانه
این اما تنها بخش قابل توجه اظهارات رییس مجلس نبود. قالیباف که حالا و پس از بارها تلاش در قامت رییس یکی از قوای سه‌گانه در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی حضور پیدا کرده و همچون علی لاریجانی، رییس سابق مجلس از ارایه جزییات به نمایندگان و عموم مردم خودداری می‌کند، روز گذشته به مساله «گشایش اقتصادی» ذکر شده از سوی حسن روحانی، رییس‌جمهوری اشاره کرد ولی همچون سایر مقامات مسوول از بیان چیستی این مهم خودداری کرد.
او گفت که «این طرح فقط در صورتی که در جزییات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد، می‌تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف‌نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است؛ لذا باید صبر کرد و اجازه داد این بحث‌ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.» نکته قابل توجه آنکه اظهارات قالیباف و اشاره‌اش به «اختلاف‌نظرهای کارشناسی» درباره این مساله چنان است که گویی موضوع مورد بررسی به لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF برمی‌گردد ولی از قرار معلوم چنین نیست؛ چراکه اخیرا دبیر شورای اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری این احتمال را تکذیب کرده بود.
اما نکته جالب این بود که نمایندگان امروز مجلس که دیروز فعال سیاسی بودند و منتقد سفت و سخت اقدامات لاریجانی و عدم اعلام جزییات جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی این روزها سکوت اختیار کرده و به جای این طرح این مطالبه به حسن روحانی انتقاد می‌کنند و از لزوم در نظرگیری شرایط عمومی جامعه سخن به میان آورند.
۲ استیضاح نابهنگام
در چنین شرایطی و در میان دل‌مشغولی‌های قالیباف، نمایندگان مجلس یازدهم که پیش از ورود به «بهارستان» از ده‌ها طرح و برنامه برای شفاف‌سازی حداکثر پارلمان و محدودسازی اختیارات رییس قوه مقننه می‌گفتند این روزها اما به جای پرداختن به این طرح‌ها در مسیر قابل پیش‌بینی مخالفت با دولت گام برداشته‌اند و حالا و براساس اخبار منتشر شده، اولین طرح استیضاح را تهیه کرده‌اند تا شاید از این طریق بتوانند رضایت حداقلی جامعه هدف خود را به دست آورند و در این مسیر چه کسی بهتر از بیژن نامدار زنگنه؟! وزیر نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم از همان ابتدا مخالفان بسیاری میان اصولگرایان داشت، مخالفان و مخالفت‌هایی که از قرار معلوم حالا و در اوج شدیدترین تحریم‌های اقتصادی جهان که فروش نفت ایران را با مشکلات بسیار جدی مواجه کرده به فکر نیل به اهداف خود افتاده‌اند و در مجلس به جمع‌آوری امضا برای استیصاح او می‌پردازند.
ابراهیم رضایی، نماینده مردم دشتستان در پارلمان روز گذشته در همین راستا و در اظهاراتی که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرد، «نارضایتی‌ها از مدیریت زنگنه» را یکی از دلایل استیضاح او برشمرد و در باب سایر محورهای این طرح گفت که «در دوره آقای زنگنه سند اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلان انرژی محقق نشده است، آقای زنگنه نتوانسته از صنعت نفت و گاز برای منافع ملی و عزت کشور استفاده کند. در دوره آقای زنگنه از ظرفیت پالایشگاه‌ها استفاده نشده است؛ در این سال‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری در داخل کشور که به دلیل اعتماد به غرب بوده از دست رفته است و در فروش نفت نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستیم.» اینکه در شرایط با توجه به مناسبات نه چندان عیان حاکم بر پارلمان امکان استیضاح وزیر نفت وجود دارد یا خیر، امر دیگری است ولی در صورت تحقق این مهم، دولت روحانی تنها یک گام تا قرار گرفتن در شرایط اجباری تلاش برای کسب رای اعتماد مجدد از پارلمان فاصله دارد؛ از این رو به نظر می‌رسد به رغم تمایل احتمالی اصولگرایان برای استیضاح زنگنه این امکان برای بهارستان‌نشینان وجود نداشته باشد.
انتشار خبر استیضاح زنگنه اما درحالی پیش از ظهر دیروز به یکی از مهمترین اخبار مجلس تبدیل شد که هنوز خورشید غروب نکرده بود، خبر از استیضاح دیگری نیز روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت؛ آن‌جا که ۱۴ نماینده مجلس با اشاره به عملکرد وزارت کشور در جریان افزایش قیمت بنزین، بحث انتصاب‌های این وزارتخانه و البته مدیریت بحران ناشی از سیل و زلزله، خواهان استیضاح رحمانی‌فضلی شدند.
تداوم تقابل
آن سوی دیگر میدان نیز جمع دیگری از نمایندگان مجلس مشغول تقابلی جدید هستند. تقابلی که این بار به جای دولت دوازدهم مستقیما با اصلاح‌طلبان و تئوریسین این جریان سیاسی مواجه است و می‌تواند انتقادها به مجلس و مجلسی‌ها را دوچندان کند. چندی پیش بود که علی خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری تهران در اظهاراتی از رانت سعید حجاریان در واردات گندم گفت و با تکذیب سفت و سخت او و فرزندش مواجه شد. تکذیبی که در نهایت منجر به شکایت از خضریان به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شد ولی از قرار معلوم خضریان قصد پایان دادن به ادعاها و اظهارات خود را ندارد؛ چنانکه با استفاده از اختیاراتش در قامت نماینده مجلس روز گذشته سوال او از کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی پارلمان اعلام وصول شد.
عنوان سوال نماینده تهران و چندی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر جهاد کشاورزی «دلیل حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم از سال ۹۴ تاکنون و واردات گندم توسط برخی افراد خاص» ذکر شده و هیچ اشاره‌ای به نام حجاریان نشده است. در نقطه مقابل نیز هنوز شکایت تئوریسین اصلاحات در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی نشده تا شرایط چنان به نظر برسد که دستی در پارلمان، خواهان پایان بخشیدن به جنجال‌های ایجاد شده توسط خضریان است.
اینکه این دست توانایی این اقدام را داشته باشد یا خیر، چندان مشخص نیست ولی روند کنونی پارلمان چنان است که باید انتظار حواشی بیشتری را از اصولگرایان ساکن در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان داشت. تهیه طرحی برای تغییر ساختار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و افزایش انتقادات به طرح تهیه شده برای تغییر سازوکار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا آن هم مطابق نظر شورای نگهبان و ایجاد نظارت استصوابی در این انتخابات، همه و همه خبر از روزگاری پر حاشیه برای مجلسی‌ها می‌دهد. روزگار پرحاشیه‌ای که با نزدیکی هر چه بیشتر به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و کاندیداتوری قریب‌الوقوع محمدباقر قالیباف در آن، افزایش چشمگیری خواهد یافت و برای چندمین بار، موجبات رویارویی اصولگرایان با یکدیگر را در روزگار حذف اصلاح‌طلبان از صحنه توسط شورای نگهبان فراهم خواهد آورد.
نظر شما